قرار مجلس الوزراء اليوم 15/2/2021

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ/ صباح خالد الحمـد الصباح ـ رئيـس مجلس الوزراء ، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشئون مجلس الوزراء / أنس خالد ناصر الصالح بما يلي:

استهل مجلس الوزراء أعماله بالاستماع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ/ د. باسل حمود الصباح حول آخر مستجدات وتطورات الوضع الصحي في دولة الكويت جراء جائحة كورونا وذلك من واقع الإحصاءات التي تبين ارتفاع كبير في عدد حالات الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج وكذلك المتواجدة في العناية المركزة وتراجع معدل الشفاء، ويعزي ذلك إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية  .

وقد عبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التراخي والتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد، مجدداً دعوة المواطنين والمقيمين كافة إلى ضرورة الالتزام الجاد بكافة الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض، والمسارعة في تلقى اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد ، منوهاً بأن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لكافة التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسئولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الازمات .

وبهذا الصدد استعرض مجلس الوزراء توصيات اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا ، وقرر مجلس الوزراء الاتي :

أولاً :    استناداً لنص المادتين  (15) و (16) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بشأن الاحتياطات الصحية والوقاية من الأمراض السارية والتي خولت وزير الصحة العامة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبالاستعانة بأفراد الشرطة العامة والقوات المسلحة وغيرهم لتنفيذ قراراته ، فقد أحيط المجلس علماً بطلب وزارة الصحة للاستعانة بالمؤسسات العسكرية لمعاونة الوزارة في تطبيق الاشتراطات الصحية، وقرر المجلس تكليف كل من (الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام) بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد .

ثانياً : استمرار التعليم بجميع مراحلة في القطاعين العام والخاص عن بعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا .

من جانب آخر، تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بشأن الالتماس المقدم من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع المعاناة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إغلاق بعض الأنشطة التجارية ، وقرر مجلس الوزراء الآتي :- 

أولاً :- مضاعفـة دعـــم العمـــــــالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث -  تفرغ تجاري» وفق قانون إنشاء الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم (98) لسنة 2013 وتعديلاته ، وعلى « الباب الخامس» لدى الهيئة العامة للقوى العاملة ، و ما زال نشاطه موقوفاً حتى تاريخه بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا .

ثانياًُ :- تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع كل من {وزارة المالية - الهيئة العامة للقوى العاملة - ديوان الخدمة المدنية} لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين المسجلين على الباب الخامس من ميزانية وزارة المالية -الحسابات  العامة ، وللمستحقين المسجلين على «الباب الثالث -  تفرغ تجاري» من ميزانية كل جهة حكومية ذات الصلة بهذا الشأن .

ثالثاً :- يعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور ، مالم يتم إعادة فتح تلك  الأنشطة.

رابعاً :- تكليف الجهات المعنية – كل حسب اختصاصه – باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد كافة رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً حتى تاريخه ، بموجب قرارات مجلس الوزراء الصادرة لمواجهة جائحة كورونا، لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار ، وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار يوم الأحد الموافق 28 /2 /2021 يوم راحة تعطل فيها جميع الوزارات والجهات الحكومية أعمالها بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير المجيدين لعام 2021م ، وبذلك تكون العطلة 4 أيام تبدأ من يوم الخميس 25/2 وحتى يوم الأحد الموافق 28 /2 /2021 ، على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الاثنين 1 /3 /2021م .

ثم بحث مجلس الوزراء الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي، حيث أعرب عن إدانته واستنكاره الشديدين لمواصلة استهداف المدنيين والمناطق المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل مليشيا الحوثي عبر اطلاق طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ باليستية، مؤكداً بأن الإصرار على مواصلة هذه الاعمال الإرهابية يمثل تصعيداً خطيراً يهدد أمن المملكة الشقيقة واستقرار المنطقة ، وتحدياً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية ، وتقويضاً للجهود الدولية الرامية لإحلال السلام وإنهاء الصراع الدائر ، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الفورية لردع هذه الاعتداءات الاجرامية بما يحفظ الأمن والسلم في المملكة العربية السعودية والمنطقة