هل يرفع بنك النقد المصري المصري قيمة الجدوى في جمهورية مصر العربية اليوم يوم الخميس 19-5-2022؟ سؤال يطرح ذاته منذ الأيام السابقة ويزداد بشدة اليوم يوم الخميس 19-5-2022 طوال توقيت مؤتمر لجنة الخطط والإستراتيجيات المادية للبنك المركزي المصري، وعقب مرسوم البنك الفيدرالي الأمريكي بترقية ثمن النفع إلى 0.خمسين نقطة مئوية.

بنك النقد المصري المصري، ستجتمع اليوم يوم الخميس 19-5-2022. وتتكون لجنة السياسة المادية التي تم تشكيلها بتوجيه من مجلس منفعة بنك النقد المصري من 7 أعضاء، هم محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و4 أعضاء من مجلس الهيئة، ويحدث اتخاذ الأحكام المرتبطة بالسياسة المالية على يد هذه اللجنة.

أكثر أهمية إفادات طارق عامر محافظ البنك المركزى اليوم يوم الاربعاء 18 أيار

وتجتمع لجنة السياسة المادية الخميس كل 6 أسابيع، والجدول الزمنى لاجتماعات اللجنة حتى آخر العام الحالى يكون معلنا على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

بنك النقد المصري اجتماعين منذ مطلع العام الجاري، في 3 شباط و24 آذار الفائتين، في حين يتبقى 6 ندوات في 19 أيار الجاري و23 حزيران و18 آب و22 أيلول و3 تشرين الثاني و22 كانون الأول.

وتعرض على لجنة السياسة المادية التقارير والبحوث الاستثمارية والمالية التي تعدها وحدة السياسة المادية بالبنك المركزى وتتصمن هذه الأبحاث أجدد التقدمات المحلية والعالمية وتقدر كل الأخطار المتعلقة باحتمالات التضخم وهذا قبل اتخاذ مراسيم.

تنبؤات المختصون

البنك المركزى المصرى سيتجه إلى اتخاذ أمر تنظيمي برفع ثمن النفع طوال اللقاء القادم، وهو نفس الوجهة الذي ستسير فوقه أكثرية المصارف المركزية على صعيد الدول المحيطة، وقد كانت المصارف في مختلف من دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت أعربت عن مبالغة ثمن الجدوى تملك.

وتحدث محمد كمال، ماهر ومتمرس بالقطاع المالى، إن أمر تنظيمي الفيدرالى الأمريكى كان متوقعًا، إذ إكتملت ازدياد قيمة النفع الأمريكية بواقع خمسين نقطة، متوقعًا إشعار علني ارتفاعات عصرية في الفترة القادمة، لتصير في مجملها مائة نقطة أساس.

بينما صرحت رانيا يعقوب، رئيس واحدة من مؤسسات الأوراق النقدية، إن أمر تنظيمي الفيدرالى الأمريكى، بترقية كميات الجدوى، أتى في ظل تدبير أمريكية لإحكام القبضة على أحجام التضخم غير المسبوقة في الاستثمار الأمريكى، وهى مخطط معلنة ولم تكن مفاجئة.

وأفادت «يعقوب» أن أماكن البيع والشراء الناشئة سوف تكون المتأثر الأضخم، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، نتيجة ارتباطها بالورقة الخضراء الذي يتابع ارتفاعه في مواجهة جميع الأوراق النقدية بصورة عظيمة انعكاسًا لذا الأمر التنظيمي.